عن الحج

سؤال: هل يجوز الحج نيابة عن إمام معصوم ؟
جواب: يجوز بل يستحّب الحج الاستحبابي عن المعصومين عليهم السّلام.

* * *

سؤال: إذا نذر شخص أن يذهب إلى الحج نيابة عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسّلام، فما حكم هذه المسألة ؟
جواب: إذا عقد النذر الشرعي ( أي بصيغة خاصة من قبيل: لله علَيّ... أو نذرتُ لله... ) يجب العمل به مع التمكن وعدم المزاحمة بواجب آخر.

* * *

سؤال: في الحج قمتُ أنا وزوجتي برجم العقبة الوسطى، وعند ذلك اتضح لنا أننا لم نرجم العقبة الصغرى حيث إننا قمنا بالرجم من البداية من تعديل النية ؟
جواب: إذا خالف الحاجّ الترتيب بين الجمرات، تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب، فإذا قمت بالرجم من البداية وحصل الترتيب فقد عملت بوظيفتك.

* * *

سؤال: سمعنا من بعض العلماء أنّ من تشرّف بالذهاب لأداء فريضة الحجّ، فإنّه إذا عاد من مكّة لا يكتبُ الله تعالى عليه ذنباً إلى أربعة أشهر. فهل هناك رواية في هذا الشأن ؟ وهل سند الرواية ـ على فرض وجودها ـ صحيح ؟ وما هو معنى الرواية، على فرض صحّتها ؟
الجواب: نعم، ورد هذا المضمون في الأحاديث الشريفة، إلاّ أنّ بعض الأحاديث قَيّدت ذلك بعدم الإتيان بكبيرةٍ من الكبائر، وقيّدتها أحاديث أخرى بعدم الإتيان بمُوجِبة.
روى الشيخ الطوسيّ في باب ثواب الحجّ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السّلام حديثاً جاء في آخره:
« قال أبو عبدالله الصادق عليه السّلام: ولا تُكتب عليه الذنوب أربعةَ أشهُر، تُكتب له الحسنات إلاّ أن يأتي بكبيرة » (1).
وهو ما يُطابق مضمون الآية القرآنيّة الكريمة إنْ تَجْتَنِبوا كَبائرَ ما تُنْهَونَ عَنهُ يُكَفِّرْ عَنكُم سَيّئاتِكُم (2).
وروى ثقة الإسلام الكلينيّ في الكافي، باب فضل الحجّ والعُمرة وثوابها، بسنده عن سعد الإسكاف، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام رواية في فضل الحاجّ جاء في آخرها أنّ الإمام الباقر عليه السّلام قال:
«... فإذا قَضى نُسُكَهُ غَفَر اللهُ له ذُنوبَه، وكان ذو الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل أربعة أشهر تُكتب له الحسناتُ ولا تُكتب عليه السيّئاتُ، إلاّ أن يأتي بمُوجِبة، فإذا مضى الأربعةُ خُلِطَ بالناس » (3).
وقد أورد العلاّمة المجلسي في كتابه « مرآة العقول » في معنى المُوجِبة احتمالين، أوّلهما: أنّ المراد بها الكبيرة التي تُوجِب النار. والثاني: الذنب الذي يُوجِب الكفر. ثمّ قال المجلسي: والأوّل أظْهَر (4).
والرواية المعتمدة في هذا الشأن هي رواية الكافي، إذ يظهر أنّ رواية الطوسي وردت مختصرة.
وهذا الحديث لا يشمل ـ بطبيعة الحال ـ من يرتكب معصية الله تعالى استخفافاً بأمره ونهيه عزّوجلّ، محاولاً التشبّث بهذا الحديث.

* * *

السؤال: ما حكم الذي كان يسعى بين الصفا والمروة، وفي أحد الأشواط نسي الهرولة ثم تذكر في الحال فاستدار وأتى بالهرولة، ولم يكن يعلم بعدم جواز الاستدارة ؟
الجواب: هذه زيادة في السعي، وعلى فتوى السيد الخوئي لا يبطل إذا كانت عن جهل، وكذا على فتوى السيد السيستاني بشرط ان يكون عن جهل قصوري لا تقصيري.
السؤال: ما حدود المنطقة التي يجوز فيها إتمام الصلاة بالنسبة إلى المسافر، في مكّة والمدينة ؟
الجواب: على فتوى السيد الخوئي تجوز الصلاة كاملة في كل مكة القديمة، وعلى فتوى السيد السيستاني في كل مكة الجديدة والقديمة.

* * *

السؤال: العمرة المفردة بعد الحج.. هل توجد محدودية في عددها أو فاصل زمني بين عمرة منها وأخرى ؟
الجواب: على فتوى السيد الخوئي يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ بلا محدودية زمانية.
وأما العمرات المفردة بالتكرار تجب ان تكون كلٌ في شهر هلالي، فيجوز الاتيان بعمرة في آخر شهر وعمرة اُخرى في أول شهر آخر. هذا إذا كانت العمرات من شخص واحد، واما إذا كانت من اشخاص مختلفين فلا يعتبر الفصل بينها. والسيد السيستاني يحتاط في الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة بعد الحجّ، ان تكونا في شهرين، فمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة واراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى المحرّم.

* * *

سؤال: ما هي متعة الحجّ، ولماذا نهى البعض عنها ؟
الجواب: متعة الحجّ من الأعمال التي أدّاها رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأمَرَ بها عن الله عزّوجلّ، إذ جاء في سورة البقرة قولُه تبارك وتعالى: « فإذا أمِنْتُم فمَن تَمتّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فما آستَيْسَر مِنَ الهَدْي، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيّامٍ في الحَجِّ وسبعةٍ إذا رَجَعْتُم، تلك عَشَرةٌ كاملة، ذلك لِمَن لم يكنْ أهلُه حاضري المسجدِ الحرام.. » ( سورة البقرة:196 ).
فما استَيسَر له من الهَدْي: أي فعلَيه ما تيسّر مِن الهدي.
فصيامُ ثلاثةِ أيّامٍ في الحَجّ: أي فمَن لم يَجِد الهَدْيَ ولا ثمنَه، فعليه صيام ثلاثةِ أيّامٍ في الحَجّ، هي: يومُ السابع من ذي الحجّة، ويوم الثامن منه وهو يوم التروية، ويوم التاسع وهو يوم عَرَفة. وإنْ صامَ أوّلَ العشرة جاز له ذلك رخصةً، وإن صام يومَ التروية ويوم عرفة، قضى يوماً آخَرَ بعد انقضاء أيّام التشريق، وإنْ فاته صومُ يوم عرفة أيضاً، صام الأيّامَ الثلاثة بعد أيّام التشريق متتابعات.
وسبعةٍ إذا رَجَعتُم: أي إذا رجعتم إلى بلادكم.
لمَن لم يكنْ أهلُه حاضري المسجد الحرام: أي ذلك الذي تقدّم ذِكْرُه حول التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، ليس لأهلِ مكّة ومَن يجري مجراهم في القرب إليها.
أمّا صفة التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فهي أن يُنشئ المتمتّعُ بهذه العمرة إحرامَه في أشهر الحجّ ( وهي: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ) من الميقات، فيأتي مكّةَ ويطوف بالبيت، ثمّ يسعى بين الصَّفا والمَرْوة، ثمّ يقصّر ويُحلّ مِن إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالاً، حتّى يُنشئ في تلك السنة نفسِها إحراماً آخَرَ للحجّ في مكّة، والأفضل مِن المسجد الحرام، ويخرج إلى عرفات، ثمّ يُفيض إلى المشعر الحرام، ثمّ يأتي بأفعال الحجّ على ما هو مفصَّل في محلّه مِن كتب الفقه. هذا هو التمتّع بالعمرة إلى الحجّ.
قال ابن عبدالبرّ القرطبيّ: لا خلافَ بين العلماء، أنّ التمتّع المراد بقوله تعالى: « فمَنْ
تمتّع بالعُمرةِ إلَى الحَجِّ فما آستيسرَ مِن الهَدْي » هو الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ ( نقل هذا القولَ عنه النوويُّ في بعض بحثه عن حجّ التمتّع مِن شرحه لصحيح مسلم المطبوع على هامش شرحَي البخاري الهامش 46 من ج 7 ).
نعم، وهو فرضُ مَن نأى عن مكّةَ بثمانيةٍ وأربعين ميلاً مِن كلِّ جانبٍ على الأصحّ؛ للأخبار الصحيحة الدّالّة عليه، وقيل: يُعتبر بُعده عن مكّة بآثنَي عشر ميلاً مِن كلّ جانب؛ حملاً للثمانية والأربعين على كونها موزَّعةً على الجهات الأربع.
وإنّما قيل: التمتّع بالحجّ؛ لِما فيه من المتعة، أي اللذّة بإباحة مخطورات الإحرام في المدّة المتخلّلة بين الإحرامَين. وهذا ما كَرِهَه عمر وبعضُ أتباعه ( كما أخرجه أبو داود في سننه المطبوعة في هامش شرح الزرقاني 103:2 ).
وفي ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) للطبرسيّ ـ في ظلّ الآية 196 من سورة البقرة ـ: إنّ رجلاً قال: أنخرجُ حُجّاجاً ورؤوسُنا تقطر ؟! وإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لهذا الرجل: إنّك لن تؤمنَ بها أبداً!
وفي ( مسند أحمد بن حنبل 50:1 ): عن أبي موسى الأشعريّ أنّه كان يُفتي بمتعة الحجّ، فقال له رجل: رُويدَك ببعض فُتياك، فإنّك لا تدري ما أحدَثَ عمر في النُّسُك بعدك! حتّى لقيَه أبو موسى بعد، فسأله عن ذلك فقال عمر: قد علمتُ أنّ النبيّ قد فعَلَه وأصحابُه، ولكنْ كرِهْتُ أن يظلّوا بهنّ مُعَرِّسين في الأراك، ثمّ يروحون بالحجّ تقطرُ رؤوسُهم.
وفي ( صحيح مسلم ـ باب المتعة بالحجّ ص 467 من الجزء الأوّل ): عن أبي نضرة قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبدالله الأنصاريّ فقال: على يدي دارَ الحديث، تمتَّعْنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله، فلمّا قام عمر ( أي بالحكم ) قال: إنّ الله كان يُحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازلَه، فأتَمّوا الحجَّ والعمرة كما أمركم الله، وأبتوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتى برجلٍ نكحَ امرأةً إلى أجَلٍ إلاّ رجمتُه بالحجارة.
وفي ظلّ قوله تعالى: فما استمتعتُم به منهنّ فآتوهنّ أجورَهن ( سورة النساء:24 )، وقولهِ تعالى: فمَن تمتّع بالعمرة إلى الحَجّ... ( سورة البقرة:196 )، نقل الفخرالرازي في تفسيره المعروف بـ ( التفسير الكبير ) أن عمر بن الخطّاب خطب الناسَ ذاتَ يوم فقال ـ وهو على المنبر ـ: متعتان، كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحجّ، ومتعة النساء.
وفي روايةٍ أخرى أرسَلَها القوشجيّ إرسال المسلَّمات في أواخر مباحث الإمامة من كتابه ( شرح التجريد )، أنّ عمر قال:
أيّها الناس، ثلاثٌ كُنّ على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهنّ وأعاقب عليهنّ: متعةُ الحجّ ومتعة النسا، و « حَيّ على خيرِ العمل ».
وقد أنكر عليه هذا أهلُ البيت عليهم السّلام، وجملةٌ من الصحابة، واستدلّ بعضُهم بقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وحديثه الذي اشتهر عند العامّة والخاصّة: حلالُ محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرام محمّدٍ حرامٌ إلى يوم القيامة. وبقول الله جَلّ وعلا: وما آتاكُمُ الرسولُ فَخُذوه، وما نهاكُم عنه فانْتَهُوا، واتّقُوا اللهَ إنّ اللهَ شديدُ العقاب ( سورة الحشر:7 )، وقوله تبارك شأنه: وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضَى اللهُ ورسولُه أمْراً أن يكونَ لهمُ الخِيَرةُ مِن أمرِهم، ومَن يعصِ اللهَ ورسولَه فقد ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً ( سورة الأحزاب:36 ).

* * *

سؤال: رجل اصطحب معه أطفاله دون سن البلوغ وهو يريد العمرة أو الحج، ولكنه لا يريد الاعتمار بهم، فهل يجوز له أن يدخلهم إلى مكة دون إحرام ؟
الجواب: يجوز إدخال غير البالغ إلى مكة من دون إحرام ـ علماً بأنّ البلوغ قد يحصل بالسن وقد يحصل بعلامات أخرى كالاحتلام ونبات الشعر الخشن في موضع خاص.

* * *

سؤال: رجل كان يأتي بالعمرة المفردة كل يوم نيابةً عن شخص ما، ولكن كان لا يأتي بطواف النساء بل أتى بطواف النساء عن نفسه في آخر عمرة اعتمر بها، فما هو حكمه:
1 ـ بالنسبه إليه من طرف النساء ؟
2 ـ والذين اعتمر عنهم نيابةً أحياءً كانوا أو أمواتاً ؟
الجواب: يجب عليه على الأحوط ـ طواف النساء قضاءً عن المنسوب عنهم بعددهم.